بيان تضامني واستنكاري
يتابع حزب “نستطيع” قيد التأسيس بقلق بالغ ما تعرض له شباب حركة GENZ212 من تدخل أمني عنيف واعتقالات تعسفية، في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية.
إن ما جرى يشكل انتهاكا واضحا لـ:
- الفصل 29 من الدستورالذي ينص على أن:
“حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.“
- الفصل 23 من الدستورالذي ينص على أن:
“لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم ويعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.“
- الفصل 22 من الدستورالذي يؤكد على أن:
“لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.“
- إضافة إلى مقتضياتقانون الحريات العامة (ظهير 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله وتتميمه)، الذي ينظم حق التظاهر ويشترط فقط التصريح المسبق، دون أن يخول للسلطات قمع أو اعتقال مواطنين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير السلمي.
بناء على ما سبق، فإننا في حزب “نستطيع“:
- ندين بشدةهذه الاعتقالات التعسفية والتدخل الأمني العنيف الذي طال شبابا مسالمين.
- نطالب بالإفراج الفوريعن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، وفتح تحقيق جاد في تجاوزات بعض الأجهزة.
- نحث السلطاتعلى احترام الدستور والقانون والالتزام بضمان الحقوق والحريات التي يكفلها دستور 2011.
- نعلن تضامننا الكاملمع الشباب المغربي الطامح إلى التغيير والإصلاح في إطار السلمية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
رسالتنا واضحة: لا إصلاح بدون حرية، ولا كرامة بدون عدالة، ولا مستقبل بدون شباب واعٍ ومناضل.
عن اللجنة التحضيرية
حزب نستطيع (قيد التأسيس)
حرر ب فاس في 27 شتنبر 2025