الموضوع: التماس تفعيل الإحالة إلى المحكمة الدستورية بخصوص تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،
يتشرف حزب “نستطيع” (قيد التأسيس) بأن يتوجه إليكم، بصفتكم ممثلي الأمة والساهرين على حماية الشرعية الدستورية، بهذا الملتمس الرامي إلى تفعيل اختصاصكم الدستوري في إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية، وذلك بخصوص التعديل الذي طال المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، والذي تم التصويت عليه مؤخرًا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
إن هذا التعديل، الذي يُقصي جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن جرائم الفساد والمال العام، ويقصر هذا الحق في “المتضرر المباشر”، يُعد خرقًا واضحًا للفصول 1، 6، 12 و27 من الدستور المغربي، ويتناقض مع الالتزامات الدولية للمملكة، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وهو ما يشكل، في نظرنا، تهديدًا حقيقيًا لدور المجتمع المدني كمكوّن ديمقراطي، وتراجعًا عن مكتسبات أساسية في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، في وقت يقتضي فيه السياق الوطني تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة، لا تقليصها.
لذا، وعملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور المغربي، نناشدكم بصفتكم أحد الأطراف المخوّلة بالإحالة، خُمس أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، أن تبادروا إلى طلب إحالة هذا التعديل إلى المحكمة الدستورية، من أجل التحقق من مدى مطابقته للدستور.
ونُعرب لكم عن استعدادنا الكامل لتقديم مذكرة تحليلية قانونية تفصيلية داعمة لهذا التوجه، إيمانًا منا أن البرلمان، كما هو شأنه الدستوري، هو الحصن المنيع لحماية القاعدة الدستورية وحقوق المواطنين.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
عن المكتب التحضيري
حزب نستطيع (قيد التأسيس)
حرر بفاس في 17 مايو 2025