في خطوة تنظيمية ذات بعد ديمقراطي عميق، صادق حزب “نستطيع” على إقرار تمثيلية مؤسساتية رسمية للهيئة الوطنية للإدماج والتمكين داخل المكتب السياسي، مع عضوية كاملة لرئيسها في أعلى هيئة تقريرية استراتيجية للحزب.
هذا القرار ليس إجراءً شكليًا، بل ترجمة عملية لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس مبادئ المساواة، تكافؤ الفرص، وعدم التمييز، كما نص على ضرورة تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة.
إن حزب “نستطيع” يعتبر أن الإدماج لا يتحقق بالخطاب أو البيانات، بل بالمشاركة الفعلية في صناعة القرار. ومن هذا المنطلق، فإن تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المكتب السياسي يشكل تحولًا نوعيًا في البناء الحزبي المغربي، ويؤسس لممارسة سياسية جديدة تربط بين المبادئ الدستورية والآليات التنظيمية.
نحن لا نتحدث عن فئة من خارج القرار، بل عن شركاء كاملين في صياغته.
ولا نمنح موقعًا رمزيًا، بل نكرس حقًا مؤسساتيًا.
بهذا التعديل، يواصل حزب “نستطيع” بناء نموذج حزبي إصلاحي حديث، يقوم على الديمقراطية الداخلية، الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجعل من العدالة والكرامة ممارسة داخل مؤسساته قبل أن تكون برنامجًا انتخابيًا.
السياسة تتطور حين تتغير قواعدها.
وهذا جزء من التغيير الذي نؤمن به.
عن اللجنة القانونية
#حزب_نستطيع (قيد التأسيس).
التعديل على النظام الأساسي أسفله 
.
.الباب العاشر
الهيئة الوطنية للإدماج والتمكين
المادة 34: الإحداث
تُحدث داخل الحزب هيئة دائمة تسمى الهيئة الوطنية للإدماج والتمكين، تُعنى بتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة داخل هياكل الحزب وأجهزته، في إطار مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليها دستوريًا.
المادة 35: الأهداف والاختصاصات
تتولى الهيئة:
1. اقتراح سياسات وبرامج تراعي مقاربة الإدماج؛
2. إعداد تصورات تشريعية وتنظيمية في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
3. تتبع مدى احترام الحزب لالتزاماته في مجال الولوجيات والمشاركة؛
4. تقديم توصيات ملزمة أخلاقيًا لأجهزة الحزب في ما يتعلق بقضايا الإدماج.
المادة 36: التركيبة
تتكون الهيئة من:
1. أعضاء منخرطين في الحزب من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
2. مكتب وطني منتخب ديمقراطيًا من جمعها العام؛
ويحدد النظام الداخلي كيفيات الانتخاب والتسيير.
المادة 37: التمثيلية المؤسساتية
يتمتع رئيس الهيئة بعضوية المكتب السياسي بصفة كاملة.
كما تمثل الهيئة داخل المجلس الوطني وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي.
المادة 38: الاستقلالية
تمارس الهيئة اختصاصاتها باستقلالية تنظيمية في إطار احترام توجهات الحزب وقرارات أجهزته التقريرية.
ملحوظة. لقد تم إعتماد هذا المقترح بموافقة أغلبية الأعضاء.