إن المؤسسات البرلمانية تُعد من الأسس المهمة في النظام الديمقراطي، حيث يتحمل البرلمان مسؤولية سن القوانين وتفعيل الرقابة على الحكومة. في هذا الإطار، يبرز البرلمان المغربي كأحد أهم المؤسسات الدستورية في المملكة. إلا أن الواقع الفعلي يظهر عجزًا في أداء البرلمان من حيث إنتاج القوانين ومواكبة التطورات التشريعية، وذلك بسبب عدة عوامل تتعلق بأداء البرلمانيين ونقص التأهيل والتكوين المستمر.
الفصل الأول: الواقع التشريعي للبرلمان المغربي
- البرلمان في النظام الدستوري المغربي:
- الاستشهاد القانوني:وفقًا للدستور المغربي لسنة 2011، في الفصل 71، يُناط بالبرلمان المغربي سن القوانين ومراقبة الحكومة: “البرلمان يمارس السلطة التشريعية، ويتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين.”
- مثال عملي:على الرغم من النصوص القانونية التي تحدد دور البرلمان في إصدار القوانين، فقد تم تمرير بعض القوانين الهامة مثل قانون المالية أو قانون الأحزاب السياسية دون إعطاء الوقت الكافي لدراستها بشكل دقيق.
- ضعف الأداء التشريعي:
- الاستشهاد القانوني:في المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بمجلس النواب، يُحدد دور مجلس النواب في دراسة وتعديل المشاريع التي تُقترح من الحكومة: “يُنظر مجلس النواب في مشاريع القوانين ويحق له تعديلها أو رفضها.”
- مثال عملي:تم تمرير بعض القوانين الكبرى مثل قانون الصحافة والنشر وقانون المحاماة دون أن تتاح الفرصة لنقاشات عميقة أو ملاحظات فنية متخصصة، مما أثر على جودة التشريعات.
- عدم فعالية الرقابة البرلمانية:
- الاستشهاد القانوني:ينص الفصل 100 من الدستور المغربي على أن البرلمان يملك آلية الرقابة على العمل الحكومي: “البرلمان يمارس الرقابة على العمل الحكومي بما يتناسب مع القوانين والإجراءات المنصوص عليها.”
- مثال عملي:على الرغم من هذه الصلاحيات، يبقى دور البرلمان ضعيفًا في مراقبة السياسات الحكومية المتعلقة بالأزمات الكبرى، مثل أزمة القطاع الصحي أو الملف الاجتماعي، مما يؤدي إلى عدم مساءلة الحكومة بشكل فعال.
الفصل الثاني: ضعف كفاءة البرلمانيين
- غياب التكوين القانوني والسياسي:
- الاستشهاد القانوني:في المادة 20 من الدستور المغربي، يُنص على أن “كل المواطنين متساوون أمام القانون” ولكن لا يُحدَّد النص قانونيًا إلزامية وجود تكوين سياسي أو قانوني للبرلمانيين.
- مثال عملي:العديد من البرلمانيين يفتقرون إلى التكوين المتخصص في المجالات القانونية والتشريعية، مما يتسبب في ضعف معرفتهم في بعض القضايا القانونية المعقدة مثل حقوق الإنسان أو الاقتصاد الاجتماعي.
- تأثير ضعف التأهيل على التشريع:
- الاستشهاد القانوني:وفقا لمقتضيات الدستور، يلزم البرلمان بالبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية: “البرلمان مسؤول عن ضمان التشريع الذي يحقق التنمية المستدامة.”
- مثال عملي:القوانين المتعلقة بال التوظيف و العدالة الاجتماعية في المغرب تُظهر عجزًا في تقديم حلول فعالة بسبب قلة الإلمام بآليات التشريع من قبل البرلمانيين، مثل القوانين الخاصة بال شروط العمل أو الحقوق العمالية.
- نتائج ضعف البرلمانيين على الحياة السياسية:
- الاستشهاد القانوني:وفقًا لمفهوم “التشريع التشاركي”، ينص الدستور المغربي في الفصل 27 على ضرورة إشراك المجتمع في مناقشة القوانين: “من حق المواطنين والمجتمع المدني المشاركة في التشريعات المتعلقة بحقوقهم.”
- مثال عملي:يتم في كثير من الأحيان تمرير القوانين دون إتاحة الفرصة الكافية للمجتمع المدني أو الخبراء لإبداء رأيهم، مما يؤدي إلى تشريعات غير فعّالة أو حتى قمعية.
الفصل الثالث: ضرورة التكوين المستمر للبرلمانيين
- أهمية التكوين البرلماني المستمر:
- الاستشهاد القانوني:من المبادئ الأساسية للعمل البرلماني هو أن المشرّع يجب أن يكون دائمًا على اطلاع على مستجدات القوانين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد نص الدستور على ضرورة “الرفع من مستوى المشاركة السياسية”.
- مثال عملي:دول مثل السويد و ألمانيا توفر برامج أكاديمية لتدريب البرلمانيين، حيث يتلقون تدريبات متخصصة في إعداد السياسات العامة و الاقتصاد الكلي و القانون الدولي.
- نموذج التدريب البرلماني الدولي:
- الاستشهاد القانوني:يوجد اتفاقيات دولية تقضي بتوفير تدريب مستمر للبرلمانيين، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على ضرورة تعزيز قدرات السلطات التشريعية.
- مثال عملي:يمكن للمغرب الاستفادة من تجربة المجلس الأوروبي الذي يعقد دورات تدريبية للبرلمانيين من الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية.
الفصل الرابع: التوصيات
- إصلاحات في العملية التشريعية:
- التوصية:إنشاء مركز لتدريب البرلمانيين تحت إشراف البرلمان المغربي يمكنه توفير برامج تدريبية متخصصة في التشريع والسياسة العامة.
- إصلاحات في اختيار البرلمانيين:
- التوصية:استحداث آليات تقييم صارمة لاختيار البرلمانيين بناءً على معايير الكفاءة والخبرة وليس فقط الولاء الحزبي.
- التكوين المستمر للبرلمانيين:
- التوصية:إلزام البرلمانيين الجدد بالالتحاق بدورات تدريبية متخصصة في التشريع و الاقتصاد و السياسة العامة.
الخاتمة:
إن الإصلاح الفعلي للبرلمان المغربي يتطلب مراجعة شاملة في كيفية اختيار البرلمانيين، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية مستمرة تعزز من قدرة الأعضاء على فهم وتطوير التشريعات بشكل سليم. كما يتعين على البرلمان أن يتحمل مسؤولياته الرقابية بشكل أكبر، وهو ما يتطلب تفعيل التشريعات والممارسات التي تضمن مشاركة فعّالة ودائمة للمجتمع في العملية التشريعية.
عن اللجنة القانونية
حرب نستطيع (قيد التأسيس).