نحن في حزب “نستطيع”، إذ نؤمن بتشييد دولة الحق والقانون، وتثمين المكتسبات الدستورية التي تكرّس الحقوق والحريات، نتوجه بندائنا الإنساني هذا إلى مؤسسات الدولة المغربية، سائلين إياها إعادة النظر في وضعية #معتقلي_حراك_الريف، وفي مقدمتهم #ناصر_الزفزافي، وكل من صدرت في حقهم أحكام في سياق هذا الملف.
إننا لا نلتمس خرقًا للقانون، بل نناشد بروح المسؤولية والإنصاف، وبما تتيحه النصوص القانونية الوطنية والدولية، أن يُنظر في إمكانية إطلاق سراح من لم تثبت في حقه تهم تمس بالأمن الجماعي أو تُصنَّف ضمن الجرائم الجسيمة أو ضد الإنسانية.
نحن على يقين بأن قوة الدولة تظهر في عدلها، وأن المصالحة الحقيقية تمر عبر طيّ صفحات الألم بحكمة، وفتح آفاق جديدة للمصالحة والتنمية الشاملة، خاصة في مناطق مثل الريف التي تحتاج إلى استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
إننا لا ننسى التضحيات التي بُذلت في سبيل استقرار الوطن، لكننا نؤمن أيضًا بأن الكرامة والعدالة هما ركيزتا الاستقرار الحقيقي. وعليه، فإننا كحزب قيد التأسيس، نضع هذا النداء في سياقه الوطني والأخلاقي، راجين من مؤسسات الدولة التعامل معه بروح المسؤولية التاريخية، حفاظًا على هيبة القانون، وتعزيزًا للوحدة الوطنية.
والله ولي التوفيق.
عن الجنة الإعلامية
#حزب_نستطيع (قيد التأسيس).