تتابع هيئة “نستطيع للتأثير الدولي” بقلق بالغ مصادقة الكنيست على تشريع يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في سياق النزاع الفلسطيني.
وانطلاقاً من مرجعيات القانون الدولي، نؤكد ما يلي:
* ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 3) على أن:
“لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”
* كما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6) أن:
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أحد منه تعسفاً
* وتدعو التوجهات الدولية الحديثة إلى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام والسعي إلى إلغائها، باعتبارها عقوبة تمس جوهر الكرامة الإنسانية
وعليه، فإن الهيئة:
تعبر عن رفضها لأي تشريع قد يكرس تمييزاً في تطبيق العدالة تؤكد أن العدالة الجنائية يجب أن تقوم على المساواة والضمانات القانونية الكاملة تدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في سياقات النزاعات كما تشدد على أن:
تحقيق الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتم عبر تشديد العقوبات القصوى،
بل عبر معالجة جذور النزاعات وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطراف.
#هيئة_نستطيع_للتأثير_الدولي
#حزب_نستطيع (قيد التأسيس)