لا لغلاء الأسعار
حزب نستطيع قيد التأسيس
في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أصبحت ظاهرة غلاء الأسعار تهدد استقرار المجتمع وتخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. إن هذه الزيادة المستمرة في الأسعار لا تقتصر على المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية، بل تطال أيضًا خدمات أساسية مثل التعليم والصحة، مما يجعل من الصعب على العديد من الأسر تأمين احتياجاتها الأساسية.
الوضعية الحالية تتسم بخطورة بالغة، فالتقارير تشير إلى أن نسبة البطالة تتراوح حول 15% من إجمالي القوة العاملة في البلاد، بينما يشهد الفقر ارتفاعًا ملحوظًا ليطال حوالي 25% من السكان، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الاجتماعي والسياسي. تتقلص الطبقة المتوسطة بشكل مستمر، حيث أصبحت هذه الفئة في مأزق كبير بين متطلبات الحياة اليومية وواقع الأجور التي لم تعد تكفي لمواكبة الزيادة في الأسعار.
إن هذا التدهور في القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار دون رقابة أو تدخل فعال من الدولة يعزز الشعور بالظلم وعدم العدالة. في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومة تبني سياسات اقتصادية حكيمة لضمان استقرار الأسعار، تتزايد التحديات التي تواجهها في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العميقة. إذا استمر هذا الوضع دون حلول جذرية، فإن الاحتقان الاجتماعي سيصل إلى حد لا يمكن السيطرة عليه، وقد يؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع، بما في ذلك الدولة نفسها.
من هنا، يأتي دور حزب “نستطيع” في التعبير عن رفضه لسياسات الغلاء التي تستنزف قوت الشعب. نحن في الحزب نؤمن بأن تعزيز العدالة الاجتماعية وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة غلاء الأسعار يجب أن يكون أولوية. لابد من تدخل سريع للحفاظ على حقوق المواطنين، من خلال فرض رقابة على الأسعار وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والمتوسطة.
حزب “نستطيع” يلتزم بمواصلة النضال من أجل تحقيق مجتمع عادل، يضمن للمواطنين حياة كريمة، ويعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية التي تهدد السلم الاجتماعي.
لا لغلاء الأسعار. نعم للعدالة الاجتماعية.