ديباجة باب القيادة والحكامة
إيمانًا من حزب “نستطيع” بأن العمل السياسي مسؤولية وطنية قبل أن يكون ممارسة تنظيمية،
واقتناعًا بأن قوة الأحزاب تُقاس بصلابة مؤسساتها لا بشخصنة قياداتها،
واستنادًا إلى مبادئ الدستور المغربي القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفصل الاختصاصات، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام،
يؤسس الحزب نموذجه القيادي على حكامة واضحة المعالم، تقوم على توزيع دقيق للصلاحيات، واستقلالية القرار الجهوي، وآليات مؤسساتية للمساءلة والتقييم الدوري.
ويعتبر الحزب أن القيادة ليست امتيازًا دائمًا، بل تكليفًا محدد المدة، يخضع للتقييم، ويستند إلى الأداء القابل للقياس، والتزام البرنامج، واحترام الخط السياسي المعتمد.
كما يلتزم الحزب بجعل الشفافية قاعدة تنظيمية ثابتة، عبر تقارير دورية معلنة، بما يرسخ ثقافة المساءلة داخل الحزب وأمام الرأي العام، ويعزز الثقة في العمل السياسي.
وبذلك يؤكد حزب “نستطيع” أن المؤسسة تعلو على الأفراد، وأن التداول الديمقراطي، والانضباط للقواعد التنظيمية، والوضوح في المسؤوليات، هي ركائز بناء حزب عصري قادر على مواكبة تطلعات المواطنات والمواطنين.
عن اللجنة القانونية
#حزب_نستطيع (قيد التأسيس)
مقنطف من القانون الأساسي للحزب.
الباب الرابع: القيادة الوطنية، الحكامة، والمساءلة
المادة 1 : القيادة الوطنية
تُحدث داخل حزب “نستطيع” هيئة تنفيذية تسمى القيادة الوطنية، تتولى تنفيذ قرارات المكتب السياسي، والإشراف على التدبير السياسي والتنظيمي والإداري للحزب على المستوى الوطني.
تتكون القيادة الوطنية من:
الأمين العام للحزب
المنسق العام
المدير المركزي
يترأس القيادة الوطنية الأمين العام بصفته الممثل القانوني والسياسي للحزب أمام المؤسسات الوطنية والدولية وأمام القضاء والإدارة، ويسهر على تنفيذ قرارات المكتب السياسي وضمان انسجام العمل الحزبي.
يمارس المنسق العام مهام التنسيق التنظيمي وتتبع تنزيل البرامج الوطنية والجهوية، فيما يتولى المدير المركزي تدبير الإدارة المركزية والشؤون الإدارية والمالية وفق القوانين الجاري بها العمل.
تمارس القيادة الوطنية اختصاصاتها في إطار احترام توجهات المكتب السياسي، وتبقى مسؤولة أمامه.
المادة 2 : المكتب السياسي
يُعد المكتب السياسي أعلى هيئة تقريرية بين مؤتمرين، ويتولى رسم التوجهات الاستراتيجية والسياسية العامة للحزب.
يتكون المكتب السياسي من:
أعضاء القيادة الوطنية بصفتهم
اثني عشر (12) منسقًا جهويًا
خمسة (5) أعضاء من مجلس الحكماء من ذوي الخبرة والتجربة
يتولى المكتب السياسي مراقبة أداء القيادة الوطنية ومنسقي الجهات، وله صلاحية التقييم والمساءلة وفق أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 3 : مدة الولاية وتجديدها
تُحدد مدة ولاية الأمين العام وأعضاء القيادة الوطنية في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متتالية.
لا يجوز تولي نفس المسؤولية التنفيذية لأكثر من ولايتين متتاليتين تكريسًا لمبدأ التداول الديمقراطي.
المادة 4 : استقلالية منسقي الجهات والمسؤولية السياسية
يتمتع منسقو الجهات باستقلالية تنظيمية وسياسية في تدبير الشأن الحزبي الجهوي، في إطار احترام التوجهات الوطنية للحزب وثوابته.
لا يجوز للقيادة الوطنية التدخل في السياسات الجهوية أو المبادرات المحلية، ما دامت منسجمة مع الخط السياسي للحزب.
يتحمل منسقو الجهات المسؤولية الكاملة عن أدائهم التنظيمي والسياسي داخل جهاتهم، ويخضعون لتقييم دوري أمام المكتب السياسي.
المادة 5 : آلية سحب الثقة
يمكن للمكتب السياسي، بطلب معلل ومكتوب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اقتراح ملتمس سحب الثقة من:
الأمين العام
أحد أعضاء القيادة الوطنية
أحد منسقي الجهات
يُتخذ قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب السياسي الحاضرين، بعد تمكين المعني بالأمر من حق الاستماع والدفاع.
في حالة المصادقة، يُعفى المسؤول من مهامه فورًا، وتُفعّل مسطرة التعويض وفق النظام الداخلي.
المادة 6 : التقرير السنوي الإلزامي للأداء
تلتزم القيادة الوطنية بإعداد تقرير سنوي شامل للأداء يعرض على المكتب السياسي للمناقشة والمصادقة.
يتضمن التقرير على الخصوص:
. حصيلة تنفيذ القرارات والتوجهات المعتمدة
. مؤشرات الأداء السياسي والتنظيمي
. الوضعية المالية للحزب وفق مبادئ الشفافية
. التحديات المسجلة وخطة العمل للسنة الموالية
يُنشر التقرير السنوي للعموم عبر المنصات الرسمية للحزب، تكريسًا لمبدأ الشفافية والمحاسبة.
يُعتبر التقرير السنوي أداة مؤسساتية لتقييم الأداء، ويشكل أساسًا للمساءلة أو تجديد الثقة في القيادة الوطنية.
حزب “نستطيع” (قيد التأسيس)