يهدف هذا المقترح إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمغرب، بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية والخصوصية الدستورية الوطنية. يأتي هذا في سياق المقارنة مع ممارسات رقابية معمول بها في ديمقراطيات عريقة مثل فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
أولاً: المبررات الدستورية والسياسية
- الفصل 1 من دستور المملكة المغربية ينص على أن “النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها”.
- مساءلة مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية جزء من الرقابة الديمقراطية.
- تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الأمنية يتطلب شفافية وآليات تظلم فعالة.
ثانياً: المقارنة مع الدول الديمقراطية
ثالثاً: بنود مقترح القانون التنظيمي
المادة 1: إنشاء لجنة برلمانية دائمة للأمن والاستخبارات
- تختص بتتبع السياسات الأمنية العامة.
- تتلقى تقارير ربع سنوية من وزارة الداخلية والقيادة العامة للأمن.
- تجتمع في جلسات مغلقة وتعد تقارير سرية للبرلمان.
المادة 2: تعيين مفوض وطني مستقل للرقابة الأمنية
- يُنتخب من قبل البرلمان لمدة 5 سنوات.
- يحقق في الشكاوى الواردة من المواطنين حول تجاوزات أمنية.
- يقدم تقريراً سنوياً علنياً وآخر سرياً للبرلمان.
المادة 3: آلية للطعن القضائي في الإجراءات الأمنية الاستثنائية
- يسمح للمواطنين بالتظلم أمام محكمة إدارية مختصة في قرارات مثل المراقبة الإلكترونية أو المنع من السفر.
- تضمن سرية المداولات واحترام الأمن العام.
المادة 4: التكوين البرلماني في الرقابة الأمنية
- إحداث برامج لتكوين أعضاء البرلمان في قضايا الأمن والاستخبارات.
- بشراكة مع جامعات ومعاهد وطنية ودولية.
المادة 5: التنسيق مع المؤسسة الملكية
- في الحالات الاستثنائية، ترفع اللجنة تقاريرها إلى جلالة الملك لضمان تكامل السلطات.
المادة 6: إشراك المجتمع المدني
- تُحدث آلية تشاور دورية بين اللجنة البرلمانية وممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
- تُخصص جلسات سنوية للاستماع إلى مقترحات وشكاوى الهيئات المدنية بخصوص السياسات الأمنية.
المادة 7: الرقابة والإشراف الدولي
- يمكن للجنة الرقابة أو المفوض الوطني التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أو منظمات إقليمية.
- تُشجع اتفاقيات الشفافية وتبادل الخبرات مع لجان مماثلة بدول ديمقراطية.
خاتمة هذا المقترح يقدم نموذجًا مرنًا يوازن بين الحاجة إلى السرية الأمنية واحترام قواعد الرقابة الديمقراطية، ويشكل خطوة أولى نحو إرساء ثقة متبادلة بين المواطن، البرلمان، والأجهزة الأمنية.
حرر في: ماي 2025 صادر عن: اللجنة القانونية لحزب (قيد التأسيس)
مقترحات قانونية لتطوير الرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية والعسكرية في المغرب
تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم مقترحات قانونية لتعزيز الرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية والعسكرية في المغرب، مع الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية الرائدة في هذا المجال.
أولاً: المقترحات القانونية
– إنشاء لجنة برلمانية دائمة مختصة بالأمن والدفاع تكون لها صلاحيات رقابية فعلية.
– تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتضمين آليات استدعاء المسؤولين الأمنيين للمساءلة أمام البرلمان.
– سن قانون خاص يحدد اختصاصات الأجهزة الأمنية ويوضح حدود تدخلها في الحياة السياسية والمدنية.
– فرض إلزامية تقديم تقارير سنوية من قبل الأجهزة الأمنية للبرلمان.
– تعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة نفقات ومشتريات المؤسسات الأمنية.مقترح قانوني لتطوير الرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية
– تعزيز حماية المبلغين والشهود في قضايا تتعلق بتجاوزات أمنية أو عسكرية.